البيانات الصحفية

“العربي الأفريقي “تستهدف زيادة الأصول المدارة إلى 36 مليار جنيه العام الجاري. مفاوضات لادارة 3 صناديق استثمار جديدة الفترة المقبلة. مصطفى: اختيار التوقيت المناسب والتقييم العادل أهم عوامل نجاح الطروحات .الشركة تدرس تأسيس صناديق المعادن النفيسه والعقارية الفترة المقبلة.

تستهدف شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية - إحدى الشركات التابعة للبنك العربي الأفريقي الدولى زيادة قاعدة أصولها المدارة بنحو 20% لتصل إلى حجم 36 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وقال محمد مصطفى العضو المنتدب للشركة في مقابلة مع «البورصة»، إن حجم الأصول المدارة في نهاية ديسمبر من العام الماضي قفز إلى 30 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2022، بنسبة نمو تصل إلى 50%.

وأضاف مصطفى، أن الشركة تفاوض عدة مؤسسات مالية في الوقت الحالى لإدارة محافظ جديدة لها، وكذلك صناديق استثمارية إلى جانب الـ11 صندوقًا التى تديرهم الشركة في الوقت الحالي.

وتابع، تدير الشركة 11 صندوقاً استثمارياً متنوعاً ما بين "أسهم- دخل ثابت- نقدي- حماية رأس المال"، وغالبيتها صناديق تقليدية وبعضها متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، حيث نجحت الشركة خلال العامين الماضيين فى إدارة 5 صناديق استثمارية جديدة، لترتفع عدد صناديق الاستثمار التى تديرها الشركة من 6 صناديق فى عام 2021 إلى 11 صندوق بنهاية عام 2023، كما تقوم الشركة بإدارة العديد من المحافظ الاستثمارية المتنوعة ما بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

وتشمل محفظة الصناديق التى تديرها الشركة 5 صناديق نقدية “ جومان- وإسكان ودياموند ومصر للتأمين التكافلي، والفنار” الذي تم إطلاقه مؤخرًا. وأشار إلى أن صندوق مصر للتأمين التكافلى- متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستثمر فى أدوات قصيرة الأجل "أذون الخزانة"، ويتعامل فى الصكوك كأدوات طويلة الأجل، كما يبتعد عن المعاملات البنكية التى بها بعض الشكوك.

وأضاف العضو المنتدب، أن الشركة تتفاوض حالياً على اقتناص إدارة 3 صناديق استثمارية جديدة، وفى حالة الاتفاق على إدارتها سيتم طرحها خلال العام 2024 بداية من الربع الثاني، موضحاً أن الشركة تركز على إدارة الصناديق الجديدة بسياسات استثمارية متنوعة تختلف عن الصناديق الاستثمارية التى تقوم بإدارتها فى الوقت الحالى.

وأكد على أن الشركة تدرس حالياً تأسيس صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة "الذهب"، والصناديق العقارية، مشيرًا إلى أن السوق فى حاجة إلى صناديق استثمارية جديدة خاصة فى مجال المعادن النفيسة بسياسات استثمارية مختلفة عن المتواجدة بالسوق حالياً، وكذلك الصناديق العقارية لتحسين الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الأفراد خلال السنوات الماضية.وأوضح أن الصناديق التى تنوى الشركة طرحها فى النصف الثانى من العام الجارى تتميز بارتفاع عوائدها عن الصناديق المتواجدة بالسوق قبلها خاصة في نوعية صناديق الدخل الثابت والنقدية، حيث أن ارتفاع التضخم عن العوائد على الصناديق القديمة ينتج عنه تآكل فى رؤوس الأموال المستثمرة.

وأكد على أن صناديق الشركة استطاعت تحقيق عوائد استثمارية متميزة لعملائها وكذلك للصناديق التى تديرها الشركة، حيث حقق العديد منها ترتيب جيد بين كافة الصناديق المنافسة الاخرى، ويعد صندوق "شيلد" أبرز الصناديق التى تديرها الشركة أداءً خلال العام الماضى مقارنة بالحسابات الجارية.

وذكر مصطفى، أن المحافظ المالية التى تديرها الشركة تتنوع من حيث هيكل العملاء وكذلك من حيث السياسة الاستثمارية، حيث تقوم الشركة بإدارة محافظ استثمارية للعديد من المؤسسات المالية والبنوك الحكومية وشركات التأمين والعديد من صناديق التقاعد والمعاشات.

كما تجرى الشركة عدة مفاوضات لإدارة محافظ جديدة تتنوع ما بين الأسهم والنقدية لمؤسسات مالية ولجهات اعتبارية، وتشكل المحافظ المالية التى تديرها الشركة الجانب الأكبر من حجم أعمالها، وتركز استراتيجية الشركة خلال المرحلة القادمة على زيادتها.

وأشار مصطفى إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط سوق المال خلال الآونة الأخيرة، حيث تقوم بدورهام فى تطوير البنية التشريعية لسوق المال، وتعمل إدارة الهيئة بشكل فعال على تنشيط الصناعة وحل معوقاتها وتعميق السوق والتشجيع على إدخال مؤسسات جديدة للسوق لتنشيط جانب الطلب وزيادة الإطار الرقابى، لكن لا يزال هناك تيسيرات من الممكن تقديمها للمؤسسات كتخفيف وتيسير قيد الشركات والصناديق بالبورصة، وتنشيط آلية صانع السوق حتى يستطيع المستثمر التخارج وقتما شاء.

وأوضح أنه على الجانب الضريبى فما زالت هناك مطالب بالمزيد من الاعفاءات الضريبية بل وإلغاء الضريبة على تعاملات المستثمرين بالبورصة ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لتشجيع الاستثمارات، مستشهداً بتجربة التسعينات والتى ساعدت وشجعت بشكل كبير على تشجيع الشركات على القيد بالبورصة.

ونوه مصطفى، أن العام الماضى كان الأفضلً من حيث تحقيق عوائد استثمارية أكبر للعملاء من العام الأسبق، حيث تأثرت البورصة ايجاباً بمعطيات الأحداث وشهدت الأسهم انطلاقة متميزة وحقق المؤشر العام للبورصة أداءاً استثنائياً، متوقعاً أن تستمر البورصة فى تحقيق عوائد قوية خلال العام الجارى مما أسفر عن تحقيق عوائد جيدة على صناديق الأسهم، ومن ناحية أخرى تحسن صناديق الدخل الثابت مع ارتفاع معدلات الفائدة.

ويرى، أن الشركات التى تنوى طرح أسهمها بالبورصة لابد من أن تقوم باختيار التوقيت المناسب والتقييم العادل، ونوعية المستثمر المستهدف، حيث أنه فى حالة طرح شركات جيدة وبتقييم غير مغالى فيه ستكون جاذبة للصناديق الاستثمارية للاكتتاب بها، وهذا ليس ما تطلبه الصناديق بل السوق بالكامل، فإن شهية المستثمرين فى الغالب تنفتح أمام الفرص الاستثمارية الجاذبة.

ولفت إلى أن القطاعات الموجودة فى البورصة المصرية لا تمثل الاقتصاد المصري بشكل جيد، خاصة قطاع النقل الذي يمثل بصورة ضعيفة،وكذلك قطاعات الأغذية والسياحة والزراعة، بالإضافة إلى وجود قطاعات لا يتم تمثيلها فى البورصة كقطاعات إدارة الموانئ والمطارات.