البيانات الصحفية

أعلنت شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات عن غلق باب الاكتتاب في صندوق “جسور” للاستثمار في الأسهم.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ محمد مصطفى – العضو المنتدب للشركة – بأن الاكتتاب في الصندوق تم بنجاح وفي وقت قياسي، حيث بلغت نسبة التغطية نحو 19 مرة، معربًا عن سعادته بثقة المستثمرين في صندوق جسور، وهو ما يعكس ثقة العملاء في الأداء الاستثماري لمدير الاستثمار.

وأضاف أن تنوع هيكل المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، ما بين مؤسسات وأفراد، إلى جانب الإقبال المرتفع من جانب المستثمرين، يُعد انعكاسًا واضحًا للثقة في الاقتصاد المصري، وفي الأداء المتوقع للبورصة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محمد مصطفى أن صندوق جسور يستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، على أن يتم اختيار الأسهم المكونة للمحفظة الاستثمارية بالاعتماد على كل من التحليل الأساسي والفني.

وأشار إلى أن شركة العربي الإفريقي لإدارة الاستثمارات تدير حاليًا 15 صندوقًا استثماريًا متنوعًا، من بينها 4  صناديق أسهم، أبرزها صندوق شيلد (المصدر من البنك العربي الإفريقي الدولي)، وصندوق التعمير (المصدر من بنك التعمير والإسكان)، بالإضافة إلى صندوق كنز بإصداريه (كنز فرص – كنز شريعة)، الصادر عن شركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، والذي تم إطلاقه في يونيو 2025.

وجدير بالذكر أن كلًا من صندوق شيلد وصندوق التعمير قد حققا أداءً متفوقًا على مؤشر EGX30 خلال عام 2025.

وأشار إلى أن شراء واسترداد وثائق صندوق جسور متاح بشكل يومي من خلال عدد من شركات تداول الأوراق المالية، من بينها: ثاندر، ميجا، مباشر، عربية أون لاين، والعربي الإفريقي.

ومن جانبه، صرّح السيد/ محمد مفتاح – مدير استثمار صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس (إحدى الجهات المؤسسة للصندوق) – أن الهدف من تأسيس صندوق جسور، بالتعاون بين عدد من المؤسسات الاستثمارية، هو تعزيز الاستثمار في البورصة المصرية، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمؤسسات المالية، ومن بينها صناديق التأمين الخاصة، التي تخصص جزءًا من استثماراتها لضخها في سوق الأوراق المالية، سعيًا لتعظيم العائد على أموالها عبر مختلف القنوات الاستثمارية.

وأعرب محمد مفتاح عن سعادته البالغة بالمشاركة في تأسيس صندوق جسور، ليكون أداة استثمارية وادخارية فعالة لكل من المؤسسات، وصناديق التأمين الخاصة، والأفراد، مثنيًا على الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنشيط أداء سوق رأس المال، وتعزيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية.